گروه اقتصادی مشرق -عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه دولت به راحتی می‌تواند 10 میلیون نفر از مردم را از گرفتن یارانه نقدی حذف کند، گفت: اما باید در این حذف کردن یادشان باشد اشتباه نکنند؛ چرا که اشتباه در این راه بسیار به زیانشان تمام می‌شود.دکتر محمد باقر صدری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مشرق توضیح داد: به نظر من دولت اطلاعات دقیقی از وضعیت اقتصادی مردم دارد و دولت حداقل، نسبت به وضعیت کسانی که از دولت حقوق می‌گیرند واقف است، بنابراین بهتر است از کارمندان رده بالای خود آغاز کند.
وی توضیح داد: دولت بهتر است از مدیران رده بالای خود و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی که دستمزد و پاداش های میلیونی می‌گیرند آغاز کند، تا مردم نیز حسن نیت دولت را مشاهده کرده و برای ادامه کار خود را آماده کنند.
وی در ادامه گفتگوی خود با مشرق در پاسخ به این سوال که نظرتان درباره وضعیت اقتصادی مردم نسبت به یکسال گذشته چیست و آیا اوضاع اقتصادی مردم نسبت به سال قبل بهبود یافته است یا نه توضیح داد: دولت با ارائه آمارهایی می‌گوید تورم را کاهش داده، اما از دولت می‌خواهم بگوید قیمت چه کالاهایی نسبت به سال قبل کاهش یافته یا سرعتش کم شده است، من معتقدم در وضعیت اقتصادی مردم در یکسال اخیر بهبودی حاصل نشده است.
وی ادامه داد: برخی قیمت کالاها در یکسال اخیر چند بار گران شده اند؛ مثلا قیمت شیر و محصولات لبنی که وزن بسیار زیادی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارد دو سه بار در برهه مذکور گران شد، لذا نمی‌توان گفت تورم کاهش یافته است.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت‌ها در یک دهه اخیر روند مناسبی از خود به نمایش نگذاشتند، گفت: در 10 سال اخیر 800 میلیارد دلار از طریق فروش نفت و 550 میلیارد دلار از طریق صادرات غیرنفتی درآمد ارزی نصیب کشور شده است، اما متاسفانه هیچ گاه چنین پولهایی وارد زیرساختهای اقتصادی کشور نشد و صرفا با واردات کالاهای لوکس هزینه شد .
الان هم اینگونه است، آمارهای رسمی نشان می‌دهد واردات کالاها روند افزایشی به خود گرفته است، هم اکنون در بازار می‌توان انواع کالاهای خارجی و مصرفی را مشاهده کرد، به عنوان مثال بازار میوه، پر شده از میوه های خارجی، در حالی که محصول کشاورز ایرانی در حال خراب شدن است!
وی به دولت توصیه کرد: جلوی واردات بی رویه محصولات خارجی را بگیرد و گرنه هم با خروج مقدار زیادی ارز از کشور مواجه می‌شوند و هم بیکاری خیل عظیم متقاضیان کار.
